ماجرای مشاجره مادر قمی و روحانی عکاس چه بود؟ | روحانی می‌خواست با سند به وضعیت حضور زنان در درمانگاه اعتراض کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، انتشار ویدئوی دوربین‌های مداربسته درمانگاه «قرآن و عترت» قم واکنش‌های متعددی را در جامعه در پی داشته است.

لیلا فرهادی در رویداد۲۴  گزارش ماجرای درگیری یک فرد روحانی با مادری در یک درمانگاه در قم را شرح داده و تبعات آن را مورد بررسی قرار داده است.

ماجرای درگیری روحانی با مادر قمی چیست؟

فیلم دوربین‌های درمانگاه قرآن و عترت قم نشان می‌دهد مادری فرزند نوزاد خود را در بغل گرفته و وارد محوطه انتظار درمانگاه می‌شود؛ از آنجایی که درمانگاه بسیار شلوغ است، جایی برای نشستن پیدا نکرده و به دیوار تکیه می‌زند و روی زمین می‌نشیند. همزمان در گوشه سمت راست دوربین، روحانی دیده می‌شود که دوربین تلفن همراه خود را به سمت مادر گرفته است. روحانی از تیرس دوربین در محوطه انتظار خارج می‌شود و مادر به سرعت پشت سر روحانی حرکت می‌کند. ادامه ماجرا از دوربین راهروی کناری محوطه انتظار بیماران قابل پیگیری است. از آنجایی که فیلم دوربین‌ها همراه با صداست، موضوع درگیری کاملا واضح است. مادر از روحانی درخواست می‌کند عکسی که از او گرفته را نشان بدهد و پاک کند؛ مرد از پاک کردن تصاویر یا نشان دادن گالری موبایل خود به حاضران امتناع می‌کند و در نتیجه مشاجره بالا می‌گیرد. در پایان به نظر می‌رسد عده‌ای از حاضران با روحانی درگیر شده‌اند و فردی از مسئولان درمانگاه در حال دلجویی از مادر است. ظاهرا مادر در همین اثنا بیهوش شده و به زمین می‌افتد.

یک کانال خبری در ایتا به اسم «الفرقان» که مشخص نیست به کدام نهاد وابسته است، روز گذشته مدعی شده «فرد هتاک به همراه مدیر درمانگاه و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به دلیل همکاری با رسانه‌های معاند و ارسال فیلم دوربین مدار بسته برای رسانه‌های معاند مجوز درمانگاه باطل و مدیران درمانگاه به دستگاه قضایی معرفی شدند.»

این خبر صبح روز یکشنبه تکذیب شد. خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه به نقل از دادستان قم اعلام کرد هیچ کس در ارتباط با پرونده درگیری یک خانم با فرد روحانی در یک درمانگاه تاکنون دستگیر نشده است.

دادستانی قم پلمپ درمانگاه یا ابطال مجوز درمانگاه را هم تکذیب کرده و گفته هیچگونه محدودیتی برای درمانگاه اعمال نشده است.

تماس خبرنگار رویداد۲۴ با درمانگاه قرآن و عترت قم هم این اطلاعیه دادستانی را تایید می‌کند. معاون اجرایی درمانگاه به رویداد ۲۴ گفته خبر پلمپ صحت ندارد و درمانگاه مشغول به کار است. او در پاسخ به سوالی درباره ماجرای درگیری و نحوه انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته می‌گوید به مقامات درمانگاه گفته شده حرفی درباره این حادثه نزنند و ماجرا را باید از مراجع قضایی پیگیری کرد.

حاجی‌زاده معاون سیاسی استاندار قم با این استدلال که «ماجرا امنیتی» است، از پاسخ به سوالات رویداد ۲۴ درباره جزییات حادثه امتناع کرد.

یکی از مقامات عالی‌رتبه استان قم بدون ذکر نام به رویداد ۲۴ گفته هنوز نمی‌دانیم این خانم چه کسی بوده است و موضوع از طریق پلیس امنیت اخلاقی و پلیس فتا در حال پیگیری است.

ظاهرا علت پیگیری‌های پلیس فتا، مساله انتشار فیلم دوربین‌های مدار بسته است. مقامات اجرایی درمانگاه به سوالات رویداد۲۴ درباره نحوه انتشار این فیلم‌ها پاسخ نداده‌اند، اما به نظر می‌رسد از نظر مقامات امنیتی، آنچه در ماجرای درمانگاه اهمیت دارد، رسیدن این فیلم‌ها به دست رسانه‌هاست، نه محتوای آن.

پیگیری‌های رویداد ۲۴ نشان می‌دهد فرد روحانی قصد داشته عکس را برای مراجع دانشگاه علوم پزشکی که مدیریت درمانگاه را برعهده دارند ارسال کند و نسبت به ورود افراد بدحجاب به این درمانگاه اعتراض کند.

یک مقام آگاه در قم درباره حکم عکس‌برداری بدون مجوز از افراد به رویداد۲۴ گفته دلیل عکس‌برداری به لحاظ قانونی اهمیت دارد، «شاید عکسی گرفته شده برای اینکه واقعیتی ضبط شود.»

او درباره اینکه هدف فرد روحانی از عکس برداری، می‌گوید «حتما این طلبه برای خودش که عکس را نگرفته بلکه می‌خواسته این عکس را به یک مرجعی عکس نشان بدهد و بگوید دانشگاه علوم پزشکی ببینید یک خانم بد پوششی به درمانگاه شما رجوع کرده بود. اگر دانشگاه بپرسد مدرکت کجاست، باید بتواند مدرک نشان بدهد.»

چرا افکار عمومی به موضوع درمانگاه قم واکنش نشان داده است؟

بررسی‌های محمد رهبری پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد از روز گذشته محتوا‌های منتشر شده توسط کاربران توییتر درباره موضوع درگیری مادر قمی با یک روحانی بر سر حجاب شیب صعودی قابل توجهی گرفته است. انتشار گسترده تصاویر دوربین‌های مداربسته در رسانه‌ها دادستانی قم را مجبور به واکنش کرده است.

علت واکنش تند افکار عمومی با ماجرای درمانگاه، که در صحنه حادثه هم مشهود است و منجر به درگیری حاضران با فرد روحانی می‌شود، موضوع عدم رعایت حریم خصوصی افراد و تبعات حقوقی پس از آن است. اعتراض مادر قمی به فرد روحانی، گرفتن یک عکس بدون اجازه از اوست که احتمالا قرار است او را در آینده دچار مشکلات قضایی ناشی از قوانین بی در و پیکر حجاب و عفاف کند.

امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان در روز‌های اخیر سکوت چند‌ماهه مجلس در برابر لایحه برگشت خورده حجاب و عفاف (که احتمالا سکوتی مصلحتی قبل از انتخابات مجلس بود) را شکسته و گفته: بعد از عید این لایحه قابلیت اجرا خواهد داشت و طی آن اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود، مبلغ ۳ میلیون تومان جریمه خواهد شد و اگر در حسابش پول نداشت، بدهکار خواهد شد.

عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران هم یک هفته بعد از انتخابات در جمع «آمران به معروف ناهیان منکر» سخنرانی کرده و گفته قرار است با همکاری شهرداری تهران در کنار مترو تئاترشهر، در سایر ایستگاه‌های مترو هم فعالیت آن‌ها آغاز شود.

او گفته «می‌خواهیم با توسعه اقدامات خود، زودتر بساط فتنه بی‌حجابی را خنثی کنیم.»

آذرماه امسال احمدی وحیدی، وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا گروه‌های امر به معروف حق فیلمبرداری از مردم را دارند، گفته بود «شناسایی متخلف از طریق دوربین در خیابان امر عادی و طبیعی است».

مجموعه این اظهارات را باید در کنار ظرفیت‌هایی که قانون حجاب و عفاف در صورت تصویب نهایی در اختیار آمران به معروف خواهد گذاشت، باید مورد بررسی قرار بگیرد.

نگاهی به لایحه حجاب: چقدر دست شما برای فیلم گرفتن از زنان باز است؟

لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در مجلس تصویب شده، اما با ایرادات شورای نگهبان، به مجلس برگشت خورده، برای شناسایی موارد بی‌حجابی ابزار‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۰ این لایحه فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتار‌های خلاف قانون را با استفاده از ابزار‌هایی نظیر دوربین‌های ثابت و سیار ایجاد کند. اما از آنجایی که تهیه این ابزار‌ها بار مالی را بر دوش دولت خواهد گذاشت یک روش کم‌هزینه‌تر هم پیش‌بینی شده است؛ استفاده از نیرو‌های بسیج و افرادی تحت عنوان «افراد مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق».

لایحه حجاب و عفاف در ماده ۳۲ بسیج مستضعفین را موظف به تذکر لسانی با هدف امر به معروف و نهی از منکر کرده و گفته بسیج باید توانمندی‌های خود را برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی ساماندهیو گسترش دهد.

بند ۳ ماده ۳۰ مربوط به وظایف فراجا هم به آموزش افراد مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق اشاره کرده که در ماموریت‌هایی در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ماده ۳۶ وظایف این افراد شرح داده شده است. لایحه به این اشخاص اجازه داده تصاویر مردم را در صورت عدم رعایت حجاب در اماکن مذکور ضبط کرده و برای فراجا ارسال کنند.

ماده ۳۶ لایحه گفته مردم و کلیه ضابطان می‌توانند عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بد پوششی را از طریق ارسال تصویر فرد به سامانه اختصاصی که توسط فراجا ایجاد شده، گزارش کنند.

البته این ماده گفته مردم باید توسط فراجا آموزش دیده و گواهی لازم را برای این منظور دریافت کنند. منظور از این آموزش همان بند مربوط به استفاده از اشخاص مطمئن و مورد وثوق در ماموریت‌ها توسط فراجاست.

ماده ۳۷ به اشخاص آموزش دیده اکتفا نکرده و گفته شهروندان هم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌ها را به فراجا بدهند.

بر اساس ماده ۶۱ این لایحه کلیه دستگاه‌های اجرائی از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار دهند و در صورت استنکاف به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و محکوم می‌شوند و صاحبان کسب و کار‌ها هم به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مردم در برابر مردم

قانون حجاب و عفاف و جرم‌انگاری بی حجابی سبب شده مردم واکنش تندی نسبت به افرادی که خود را تحت عنوان «آمر به معروف» معرفی کرده و اقدام به تصویربرداری می‌کنند، نشان بدهند.

درگیری مادر قمی با فرد روحانی در درمانگاه تنها یکی از نمونه‌های پرشمار قرار گرفتن مردم در برابر مردم است. در همین نمونه، علاوه بر صحنه حادثه، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها هم به عرصه درگیری میان دو گروه حامی فرد روحانی، حامی مادر قمی تبدیل شده است.

کانال‌های «امام عاشقان» و «فرقان» در ایتا، مادر قمی را فرد «عربده‌کش، هنجار‌شکن و گستاخ» خوانده‌اند که به «روحانیت» اهانت کرده و با همکاری «مسئولان درمانگاه»، تصاویر دوربین‌های مداربسته را برای «سرویس‌های جاسوسی بیگانه» ارسال کرده است.

کاربر «آدم» در توییتر که به عنوان فعال اصولگرا شناخته می‌شود گفته «نکته مهم ماجرا هم اینه که طبق گفته‌ها اون ملعونی که فیلم رو به شبکه تروریستی داده قائم‌مقام بیمارستان بوده که روز چهارشنبه یعنی ۲روز بعد از این قضیه از کشور خارج شده!»

او بدون در نظر گرفتن اصل ماجرا که عکس‌برداری از یک خانم و درخواست پاک‌کردن عکس از فرد عکاس است، نوشته «نکته بعدی اینکه این خانوم خاله بچه بوده نه مادرش! (قابل توجه اونایی که می‌گفتن مادرشه و حق داره فحاشی کنه و وحشیانه حمله کنه)»

علیرضا آل‌داوود، کارشناس شبکه‌های اجتماعی صدا و سیما، در توییتر خود نوشته: «فتح نرم خیابان توسط سربازان کشف حجاب کرده ادامه‌ی جنبش مهسا کومله است. اما این فیلم چطور به دست اسرائیل اینترنشنال رسیده است؟ دادستان قم کجاست دقیقا؟ تجربه نشان داده این سلیطه‌های کشف حجاب کرده با زبان اقناع و تبیین دست از فعل حرام برنمی‌دارند! فقط زبان قانون را می‌فهمند.»

شواهد نشان می‌دهد باید منتظر باشیم با تصویب قانون حجاب و عفاف و اعمال جریمه‌های نقدی، ابعاد این دو قطبی اجتماعی و خشونت‌های ناشی از آن بیشتر شود.

سازمان پزشکی قانونی آمار مراجعان نزاع در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. این آمار نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ تعداد زد‌و‌خورد‌ها به شدت صعودی شده و به بالاترین سطح خود در ۹ سال گذشته رسیده است.