درخواست رسمی یک حقوقدان برای نظارت دقیق بر صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای لاهیجان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، حسن جوانمرد، حقوقدان و از شهروندان لاهیجان، با ارسال یادداشتی رسمی خطاب به هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات این شهر، بر لزوم بررسی دقیق، مستند و عادلانه صلاحیت تمامی داوطلبان تأکید کرد.

در این یادداشت که بر پایه‌ی قوانین جاری و سیاست‌های کلی نظام استوار شده، جوانمرد به‌طور ویژه بر چند اصل حقوقی و اجرایی پافشاری کرده است که متن کامل آن بدین شرح است :

در آستانه‌ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرایند احراز صلاحیت داوطلبان به عنوان سنگ بنای سلامت و مشروعیت این رقابت‌های مردمی، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اینجانب، به عنوان یک حقوقدان و با احساس مسئولیت مدنی، با استناد به قوانین و مقررات ناظر، موارد ذیل را جهت اقدام و بررسی دقیق‌تر به استحضار هیأت‌های محترم اجرایی و نظارت انتخابات لاهیجان می‌رسانم.

۱. مبنای حقوقی و سیاستی درخواست

این درخواست، بر پایه‌ی مبانی محکم حقوقی استوار است:

اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت فعال، دقیق و مستمر هیأت‌های نظارت را الزامی می‌داند.

سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین چارچوب سیاست‌گذاری، که هیأت‌ها مکلف به رعایت دقیق آن هستند. بندهای کلیدی شامل تأکید بر «تعیین دقیق معیارها»، «بررسی دقیق صلاحیت‌ها»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌ها»، «جلوگیری از سوءاستفاده مالی-اقتصادی» و «اقدام در صورت کشف فقدان شرایط» می‌شود.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، به ویژه ماده ۴۸ که استعفا و خروج قطعی از خدمات دولتی را شرط لازم می‌داند.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هرچند ناظر بر مجلس است، اما اصول کلی آن در مورد لزوم نظارت بر رفتار و دارایی منتخبان مردم، قابل استناد و الگوبرداری است.

قانون انتخابات شوراها که جرایمی چون سوءاستفاده از اموال عمومی و مقام را تصریح کرده است.

۲. درخواست‌های مشخص و راهکارهای قانونی

الف) بررسی یکسان و مستند همه داوطلبان از جمله قطعیت استعفا از خدمات دولتی طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراها : هیأت اجرایی موظف است احراز شرایط را منحصراً از طریق اسناد رسمی، با وحدت رویه کامل و بدون تبعیض انجام دهد. هیأت نظارت نیز باید بر این فرآیند نظارت فعال داشته و خود به‌طور مستقل با حداکثر استانداردهای قانونی، به احراز نهایی صلاحیت اقدام کند.

ب) بررسی ویژه، عمیق و مضاعف داوطلبان دارای سابقه عضویت: با توجه به نقش مؤثر شورا در تصویب طرح‌های عمرانی و تصمیمات کلان مالی، سلامت مالی و اخلاقی اعضای سابق باید با حساسیتی مضاعف بررسی شود. تغییرات محسوس در وضعیت معیشتی و دارایی‌های ایشان در طول دوران مسئولیت گذشته، باید در کانون توجه قرار گیرد و با درآمدهای رسمی آن دوره قابل توجیه و توضیح باشد.

ج) بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی و استعلامی مراجع ذی‌صلاح: در صورت هرگونه ابهام یا نشانه‌ای از دارایی‌های نامتعارف، هیأت‌های محترم مکلفند برای احراز شرط «سلامت اقتصادی» از کلیه ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند، از جمله:
۱. استعلام از سازمان امور مالیاتی.
۲. ارجاع به نهادهای تخصصی نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور.
۳. درخواست بررسی از مراجع قضایی ذی‌ربط.

۳. تبعات عدم توجه به شفافیت مالی
عدم توجه به لزوم شفافیت مالی و بررسی عملکرد گذشته، به‌ویژه در مورد داوطلبان صاحب سابقه، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف سلامت انتخابات و خدشه‌دار شدن اصل پاسخگویی بیانجامد.

۴. کرسی شورا، امانتی عمومی با وصف «تصدیِ تخصصی»
کرسی عضویت در شورا، یک موقعیت عمومی صرف نیست، بلکه مقامی تخصصی-تصمیم‌گیر است. مطابق بند (۸) ماده (۹) قانون، دارا بودن «صلاحیت علمی و تجربی متناسب» شرط قانونی است. راهیابی به این کرسی منحصراً از مسیر احراز صلاحیت حرفه‌ای میسر است. تکیه زدن بر این کرسی توسط افراد فاقد تخصص مرتبط (مانند غیرمتخصصان)، نقض صریح غایت قانونگذار و مخالف انتظار مشروع جامعه است.

۵. تکلیف نظارتی هیأت‌ها در «سدیابیِ حقوقی»
وظیفه اصلی هیأت‌ها، طبق قانون، نه صرفاً «بررسی ادعایی صلاحیت‌ها»، بلکه «جلوگیری از راهیابی افراد فاقد شرایط» به مرحله رأی‌گیری است. این یعنی ایجاد یک سد حقوقی مؤثر در برابر:

افراد فاقد صلاحیت علمی (فاقد دانش حقوقی، مالی، عمرانی یا اجتماعی لازم).

افراد با انگیزه‌های شخصی («شهرخواران و روستاخواران») که قصد سوءاستفاده از مقام عمومی را دارند.

۶. درخواست نهایی و مأخوذ به قانون:
لذا، به صورت مأخوذ به قانون، از هیأت‌های محترم درخواست می‌شود:

معیار گزینش را از «جستجوی دلیل برای ردّ» به «جستجوی دلیل محکم برای راه دادن» تغییر دهند.

تنها کسانی اجازه عبور از این سد را داشته باشند که صلاحیت تخصصی و تعهد اخلاقی آنان به منافع عمومی، آشکار و مستند باشد.

به صرف «عدم وجود سوءپیشینه کیفری» یا «سلامت جسمانی» به عنوان مجوز راهیابی اکتفا نکنند.

از اعطای اعتبار کرسی شورا به افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای به عنوان یک تخلف از وظایف قانونی نظارتی خودداری نمایند.

حرمت کرسی شورا، در گرو نشستن اهلِ صلاحیت بر آن است.لذا، استدعا دارد هیأت‌های محترم با قوت، جدیت و در چارچوب دقیق قوانین، موارد فوق را پیگیری و نتایج اقدامات خود را به‌صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند. این رویه نه تنها ضامن سلامت و استمرار مدیریت شفاف شهری است، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.

پیروز و سربلند باشید