فروش اینترنت بر حسب مصرف منصفانه !

این روزها اینترنت یکی از اقلام سبد خانوار می باشد و استفاده روز افزون آن به وضوح در سطح جامعه دیده می شود ، کمتر کسی است این روزها با اینترنت سر و کار نداشته باشد و ساعتی از شبانه روز مشغول گشت و گذار در این دهکده جهانی نباشد ، فروش اینترنت در ایران به عموم مردم از اواخر دهه هفتاد شمسی اغاز شد و قیمت گذاری و سرعت آن با توجه به تغییر تکنولوژی در اوایل دهه هشتاد تا حدود زیادی گران محسوب می شد ، اما هر چه به دهه ۹۰ شمسی نزدیک تر شدیم قیمت ارزان تر نسبت به قبل و سرعت نسبت به قبل افزایش یافت ، شرکت های بزرگ اینترنتی که بر بستر تلفن ثابت خدمات اینترنت خود را ارائه می کردند، با کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح در یک بازار رقابتی با توجه به سیاست های فروش خود ، سرعت سرویس را با توجه به تجهیزات ADSL که عموما امکان ارائه سرویس تا ۱۶ مگابایت را ارائه می دادند پهنای باند را برای مشترکین خود که خواستار سرعت بالاتر بودند باز گذاشته و از فروش ترافیک سود می بردند. این امر باعث رضایت کاربرانی می شد که خواستار سرعت بالا با حجم ترافیک نسبت به نوع مصرف  با توجه کشش خطی که داشتند می شد ، کاربران اینترنت می توانستند با هزینه اندک سرویس مورد نظر خود را خریداری نمایند. این روند تا اواخر سال۹۵ ادامه دار بود تا اینکه با توجه به تصمیم گیری سازمان تنظیم مقررات با شوکی در سرویس های اینترنت مواجه شد و باعث ایجاد اعتراض و نارضایتی مشترکین این سرویس ها مبنی بر محاسبه هزینه اپلود شد .هر چند این شوک موقت و گذرا بود و شرکت های خدمات دهنده که عموما مربوط به بخش غیر دولتی بودند توانستند از آن عبور کنند و به روند رو به رشد خود ادامه دهند ، اما در اواسط سال ۹۶ خبری باعث بهت و حیرت شرکت های ارائه دهنده سرویس ADSL و کاربران این سرویس ها شد. ارائه سرویس های نامحدود متوقف و فروش اینترنت باسرعت ازاد ممنوع  و مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقرارت لازم اجرا شد.
فروش اینترنت بر حسب مصرف منصفانه !؟
به زبان ساده ، این مصوبه را اینگونه می توان بیان کرد که قیمت گذاری اینترنت بر اساس سرعت است و شرکت ارائه دهنده خدمات ADSL امکان فروش اینترنت با سرعت آزاد را ندارند و قیمت گذاری با توجه به سرعت پلکانی افزایش  و شرکت ها تنها توان رقابت بر اساس حجم ترافیک را داشتند. این شوک باعث اعتراض مشتریان شرکت های خدمات دهنده و در نتیجه فسخ قرار دادها شد که باعث تضرر شرکتها و تعدیل نیرو در چند شرکت بزرگ شد در کنار این موضوع مشترکین که تا دیروز با خرید یک سرویس ۱۲۸ می توانستند با توجه به کشش خطشان از سرعت بالاتر به عنوان آفر شرکت خدمات دهنده استفاده کنند باید برای سرعت ۱۶ مگابیت که تا دیروز می توانستند با هزینه اندک خریداری نمایند هزینه زیاد با ترافیکی که عموم کاربران توانایی مصرف آن را ندارند خریداری نمایند. مقایسه قیمت سرویس های اینترنت روی سیم کارت ، که عموما سرعت بالا و  ترافیک پایین  که مناسب کاربران است باعث عدم تمدید عده ای از مشترکین سرویس های adsl شد .
اجرای مصوبه ۲۶۶ با در نظر نگرفتن الگوی مصرف عموم کاربران باعث امکان عدم رقابت  بین شرکتهای خدمات دهنده ADSL و شرکت های که اینترنت را بر بستر سیم کارت ارائه می دهند شد و این موضوع باعث تعدیل نیرو و کاهش سهم شرکت های خدمات دهنده ADSL گردید.
هر چند که بعد از اجرای مصوبه و باز خوردهای آن اعلام گردید به زودی شاهد تغییرات در قیمت گذاری و در نظر گرفتن مشترکینی که درخواست سرعت بالا با حجم پایین و قیمت مناسب را دارند خواهیم بود، اما تاکنون این موضوع اجرایی نشده و تاخیر در اجرای آن باعث ضعیف تر شدن شرکت های خدمات دهنده ADSL و از دست دادن بازار رقابتی خواهد شد. باید به این نکته نیز اشاره داشت که عموم شرکت های خدمات دهنده ADSL مربوط به بخش خصوصی می باشد و حمایت از خصوصی سازی و بخش خصوصی جزء برنامه توسعه کشور می باشد. انتظار می رود با توجه به وعده های داده شد هر چه زودتر شاهد ارائه سرویس های جدید با توجه به نیاز کاربران باشیم .
با توجه به رقابتی بودن بازار بهتر است حداقل ها و حداکثرهای تعیین قیمت مشخص و قیمت گذاری و نوع ارائه سرویس به شرکت های واگذار شود .

  • نویسنده : ایمان آریافرد