قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی از سوی مردم تاكید كرده است اما با وجود اینكه این مساله جزومطالبات مردم بود، معطل ماند

قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی از سوی مردم تاكید كرده است اما با وجود اینكه این مساله جزومطالبات مردم بود، معطل ماند. كنشگران و احزاب و گروه‌های سیاسی به لزوم توجه به این حق مردم اذعان كردند. اعتراضات و ناآرامی‌های سال گذشته باعث شد تا دولت آقای روحانی اقدام جدی در این رابطه انجام و محل‌هایی در شهر را به اعتراضات مردمی اختصاص دهد كه فی‌نفسه بسیار مثبت است. برای كشور نیز بسیار اقدام مثبت و خوبی است. به این خاطر كه دولت می‌تواند تجمع اعتراضی جریانات سیاسی و صنفی را به صورت نظام مند دربیاورد.

این یك مقر برای جریانات و فعالان سیاسی و صنفی خواهد بود تا اگر حرفی برای گفتن دارند، بتوانند صدای‌شان را بلند كنند. در حال حاضر اعتراضات در یك جنگ و ستیز با نیروهای امنیتی در خیابان‌ها بیان می‌شد. در این شرایط نظم عمومی به هم می‌خورد و به بهانه به هم خوردن نظم هم دستگیری و زندانی شدن فعالان مختلفی را شاهد بودیم. وقتی چنین زمینه‌ای وجود دارد، هر جمع و جریان سیاسی و صنفی كه بخواهد تجمع كند از قبل درخواست تجمع می‌كند تا در شورای تامین بررسی شود. شورای تامین الزامات تجمعات را در نظر می‌گیرد و امنیت‌شان را هم حفظ می‌كند. همچنین از برخوردهایی كه تحت عنوان لباس شخصی پیش می‌آید جلوگیری می‌شود. البته برخورد سلیقه‌ای در دادن مجوز بازگشت به عقب است. اینطور نباشد كه عده‌ای مدعی شوند كه چون مجوز تجمع دریافت نكرده‌اند، در گوشه و كنار شهر اعتراض می‌كنند. این كار به نوعی نقض غرض است. تقاضا برای تجمعات باید به سرعت بررسی شده و تا حد امكان به آنها پاسخ داده شود. البته تجمعات باید قانونی باشد. بالاخره صنفی كه درخواست می‌كند، مسوولی دارد و فرد خاصی این تقاضا را مطرح می‌كند. رفتار تجمع‌كنندگان نیز باید در چارچوب مشخصی باشد. اگر كسی جرمی مرتكب شد، نیروهای امنیتی باید با مجرم برخورد كنند. نمی‌توان گفت كه اصلا نباید برخوردی صورت بگیرد.

  • نویسنده : علی صوفی